ثمن معامله چیست؟

نگاهی دیگر به ضابطه کفایت علم اجمالی در "مورد معامله":تفسیر ثمن معامله چیست؟ ماده 216 قانون مدنی بر مبنای قاعده غرر
استاد بازنشسته دانشکده حقوق دانشگاه تهران، استاد دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات).
چکیده
برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد؛یعنی از لحاظ ثمن معامله چیست؟ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر"در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است"در این که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چیست، علمای حقوق اختلاف نظر دارند. بعضی از استادان حقوق "موارد خاصه" را مواردی می دانند که در قانون تصریح شده است، مانند دین مورد ضمان یا نوع تجارتی که عامل (مضارب) در مضاربه باید انحام دهد برخی دیگر از حقوق دانان با استفاده از پاره ای موارد قانونی بر آنند که فقط در عقود مسامحه (عقود مبتنی بر تسامح و احسان) علم اجمالی کافی است برخی دیگر از استادان حقوق نظریه مختلطی را پذیرفته و گفته اند: "هم در عقود مسامحه و هم در عقود دیگری که نیازهای اجتماعی ایجاد کند علم اجمالی به موضوع معامله کفایت می کند"و در ضمن اشاره کرده اند که نیازهای اجتماعی را قانون گذار باید تشخیص دهد و نباید تشخیص آن را به قاضی واگذار کرد .نظر ما این است که هیچ یک از نظریه های فوق برای رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی امروز کافی نیست . به نظر ما می توان عرف را به عنوان ضابطه علم اجمالی پذیرفت؛به این معنی که در هر موردی که بدون علم تفصیلی، معامله از نظر عرف غرری و ثمن معامله چیست؟ خطرناک نباشد، علم اجمالی کفایت می کند در این زمینه به ویژ به "قاعده غرر" که از قواعد مهم فقهی و مستند به روایات و اجماع است استناد کرد. فقها بیشتر غرر را ثمن معامله چیست؟ به عرف واگذار کرده اند. از مصادیق معامله ای که علم اجمالی به آن کافی به نظر می رسد بیعی است که ثمن آن قابل تعیین با ثمن معامله چیست؟ یک ضابطه نوعی (عینی) باشد، چنان که تعیین ثمن را به قیمت بازار واگذار کنند. این نوع معامله در حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی هم معتبر شناخته است.
استرداد ثمن معامله
استرداد ثمن معامله استرداد ثمن معامله دعوی استرداد ثمن ، زمانی موضوعیت پیدا می کند که معامله به یکی از جهات ، فسخ یا اقاله شود و یا اینکه معامله از ابتدا باطل باشد . در چنین حالتی خریدار می تواند اقدام ثمن معامله چیست؟ ثمن معامله چیست؟ به طرح دادخواست حقوقی استرداد ثمن معامله کند . همچنین ممکن است استرداد ثمن ثمن معامله چیست؟ بر اساس ماده 387 قانون مدنی ( ضمان معاوضی ) با این موضوع که اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد . مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود ، عنوان گردد . بنابراین در چنین شرایطی با درخواست خریدار ، فروشنده ملزم به پس دادن ثمن می شود .
استرداد ثمن معامله
در دعوی استرداد ثمن خریدار خواهان است که به طرفیت فروشنده اقامه دعوی می کند . لازم به ذکر است که بهتر است دادخواست استرداد ثمن به همراه دادخواست تأیید فسخ و یا بطلان بیع مطرح شود . پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده ، خواهان باید درخواست صدور اجراییه کند . چنان چه اصل ثمن در دست محکوم علیه باشد ، اصل ثمن توقیف و مسترد می شود و اگر اصل ثمن موجود نباشد ، به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به قسمت اجرا ، اموال محکموم علیه توقیف و مبلغ ثمن از محل فروش آن به محکوم له پرداخت می شود و در صورت عدم امکان توقیف با استناد به ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ، می توان محکوم علیه را تا زمان پرداخت محکوم به یا اثبات اعسار ، حبس کرد .
جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759